ملخص تنفيذي
يستعرض هذا التقرير بعمق واقع قوة دفاع البحرين، كاشفًا الاحترافية العسكرية والتحديات البنيوية التي تفرضها بيئة الإقليم المضطربة، ويقدّم التقرير سردًا شاملاً لبنية قوة دفاع البحرين من حيث تعدادها وتسليحها وكفاءتها وعلاقاتها البحرين العسكرية، كما ويستعرض أبرز المخاطر الإقليمية التي تواجهها البحرين ومدى جاهزية القوة لمواجهتها.
يغوص التقرير في تحليل معمق للمخاطر الإقليمية، حيث يظهر بوضوح أن البحرين تواجه ثلاثة مستويات من التهديدات التي يتعمق التقرير في شرحها وتفصيلها وتقييم أداء الدولة واستراتيجياتها في مواجهة هذه التهديدات.
ورغم مبادرات البحرين لتعزيز قدراتها الدفاعية من خلال صفقات تسليح ضخمة وبرامج تدريب مشتركة واسعة، تظل الحاجة ملحة لتكامل أكبر مع الحلفاء لتوزيع الأعباء الأمنية. تمكنت البحرين من بناء جيش صغير مدرّب ومجهز بأسلحة متطورة، لكن قدرتها الذاتية على التصدي للمخاطر الكبرى – كتهديدات إيران البحرية والصاروخية وصعود الميليشيات غير النظامية – تبقى محدودة من دون شبكة تحالفاتها الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.
التحدي الأكبر الذي يكشف عنه التقرير يكمن في معضلة الإنفاق العسكري في ظل الضغوط الاقتصادية. في بلد لا يتجاوز ناتجه المحلي الإجمالي 46 مليار دولار ويواجه عجزًا ماليًا بلغ 9٪ في 2025 ودينًا عامًّا تخطى 130٪ من الناتج المحلي، يطرح استمرار الإنفاق الدفاعي المرتفع إشكالية استراتيجية: كيف يمكن للدولة أن توازن بين متطلبات الأمن والضرورات التنموية والاجتماعية؟
هنا، يقترح التقرير رؤية متكاملة وحلولاً استراتيجية، من بينها: تعزيز الدبلوماسية النشطة مع دول الجوار وإعادة هيكلة الإنفاق الدفاعي وتوجيهه نحو المجالات الأكثر أولوية مثل الدفاع الجوي والأمن السيبراني. وإلى جانب تقوية التعاون الأمني الخليجي والدولي لتحقيق الأمن التعاوني يقترح التقرير تحسين كفاءة مؤسسات الدفاع والاستثمار في العنصر البشري والصناعات الوطنية لخلق قيمة مضافة محلية.
يمثل هذا التقرير دعوة لصنّاع القرار لإعادة التفكير في معادلة الأمن والاقتصاد. فبينما لا يمكن المساس بجوهر الردع وحماية السيادة، تبرز الحاجة الملحة لتبني استراتيجية تضمن أمن البحرين دون استنزاف مواردها، وسلامها الداخلي دون التضحية بفرص ازدهارها المستقبلي.
