الحشدُ الشعبيّ: من مهمة الإنقاذ وجدَل الداخل إلى هندسة أمنِ الإقليم وضبط توازناته       

يقيم الحشد الشعبي في منطقة رمادية بين “شرعية القانون” و”شرعية الإنجاز”. يحسم القانون الصادر عام 2016 تبعية الحشد الشعبي لرئيس الحكومة “القائد العام للقوات المسلحة”، رغم ذلك، تكرس الممارسة الفعلية والواقع بنية هجينة تجمع بين الحشد بوصفه هيئة رسمية تُموَّل من الموازنة العامة للدولة وبين كونه اتحاد فصائل يمتلك بعضها علاقات سياسية وعسكرية مع الخارج وتمثيلًا انتخابيًا وشبكات اقتصادية وخدمية محلية. بهذا المعنى، يمدّد نفوذ الحشد من جبهة القتال إلى المجالين السياسي والإداري ليصبح جزءًا من معادلة السلطة لا مجرد قوة إسناد عسكرية.

تتجاور داخل البيت الشيعي قراءتان سياسيتان: الأولى، يتبناها قوى “الإطار التنسيقي” و”الفصائل الولائية” وترى أن شرعية المقاومة والقاعدة الاجتماعية تمنح الحشد حقّ الحفاظ على هوامش استقلال داخل المظلّة الرسمية، باعتبار “الدمج الصارم” يبدد عناصر الردع ويعيد هشاشة ما بعد 2014.

القراءة الثانية، تتبناها مرجعية النجف وتشكيلات العتبات، وتذهب إلى تبني نموذج أكثر مهنية تحت سقف الدولة، يفصل بوضوح بين السلاح والسياسة ويرفع من أهمية التراتبية والإنفاق. بالتوازي، يتعامل التيار الصدري مع الحشد بسردية تعتبره عامل اختلال لقواعد التنافس الديمقراطي في الدولة، ولذلك، يدفع التيار بقوة في اتجاه حصر السلاح داخل مؤسسات الدولة.

خارج البيت الشيعي، لا يتحفظ المكوّن السني – على مستوى القيادات السياسية للطائفة في مؤسسات الدولة – على سردية الحاجة الأمنية التي لبّاها الحشد في مواجهة تنظيم “داعش” وفي مكافحة الإرهاب وضبط الحدود، لكنه يتبنى مواقف نقدية تجاه الطابع الطائفي وارتباطات الفصائل الولائية بإيران وتدخلات الحشد السياسية وفي إدارة الملفّات الحساسة والانتخابات والاقتصاد. في السياق ذاته، تتعامل القوى الكردية ببراغماتية حذرة مع حضور الحشد في مناطق التماس والممرات اللوجستية وترى فيه ورقة ضغط اتحادية تُستدعى عند الأزمات، ما يعزز مطالبتها بترتيبات عملياتية مؤسسية تمنع تسييل الخلاف السياسي إلى احتكاك أمني.

خارجيًا، تنظر إيران إلى الحشد كجزء من محورها في الإقليم وبنية ردع على الحدود الغربية ورافعة لنفوذها السياسي والعسكري. ولذا، تفضّل طهران مسار مأسسة الحشد بما يحافظ على القنوات والهوامش التشغيلية من دون إحراج الحكومة في بغداد وهو المسار الذي يمثل وجهة نظر الإطار التنسيقي والفصائل الولائية.

بالنسبة للولايات المتحدة، لا تستهدف واشنطن تفكيك الهيئة بقدر ما تسعى إلى إعادة ضبط وتشكيل “السلوك” وفك الارتباط البنيوي بطهران بما يضمن حماية وجودها وشركائها وتقليص المخاطر. ترى واشنطن ضرورة ربط أي دعم أمني للحكومة بتقدم قابل للقياس في الحوكمة والانضباط ووضع القدرات العسكرية الحساسة تحت قرار الدولة وغرفة عمليات مشتركة. كذلك، تؤمن واشنطن بأن الحشد اليوم هو ذراع إيرانية وأن هذا الوضع يجب ألا يستمر، وأن الطريق الأقصر لتحقيق ذلك هو في إعادته بشكل كامل لحاضنة الدولة العراقية ومؤسساتها السيادية.

يُلاحظ أن دول الخليج ورغم قلقها من اتساع نفوذ طهران على الحشد، باتت تتبنى مقاربة أكثر براغماتية تقوم على ضرورة  تحييد العراق عن حرب المحاور وتوسيع الربط الاقتصادي والاستثماري المشروط بضبط الحشد ومزاحمة نفوذ طهران على الدولة العراقية والحشد الشعبي بالضرورة. يأتي ذلك من خلال سياسات وخطاب إعلامي هادئ يتجنب المواجهة أو التحشيد أو خلق صراعات سياسية مباشرة.

وسط هذه الشبكة من التعقيدات، تحاول بغداد اعتماد مسار إصلاح هادئ عبر إجراءات تنظيمية لكنها في جوهرها سياسية بإمتياز، ومن ذلك توحيد لوائح الخدمة والتقاعد وربط الرواتب بيومتريًا ورسم حدود فاصلة بين الوظيفة العسكرية والمشاركة السياسية وتجنب الجمع بين المناصب القيادية في الحشد والعمل الحزبي، كذلك ضبط الحشد عبر قيادة وسيطرة موحّدة. ويتوقف نجاح هذا المسار على توازن القوى داخل الائتلاف الحاكم وعلى مدى قدرة الدولة على إغلاق هوامش المناورة للفصائل وقياداتها دون خسارة الرأسمال الاجتماعي الذي راكمه الحشد منذ 2014.